مقدمه
دادرسي كيفري كه به روشهاي تامين دفاع اجتماعي با رعايت حقوق فردي در مقابل بزهكاري مي پردازد و علي القاده بايد بهترين شيوه ها را براي اين امر اختصاص و ارائه دهد از اهميت بسزايي برخور دار است روند روبه تزايد بزهكاري در جوابع و پيچيد شدن اقدامات برهكاران در وصول به اهداف مجرمانه خود توان علمي و فني و سازمان يافته هرچه بيشتر و ممكن دادرسي كيفري را طلب مي كند . همانطور كه در محل خود بحث شده است دادرسي هاي كيفري با مدني اختلافات و مميزات چندي داشته و نمي توان نسخه واحدي براي اين دو نوع دادرسي تجويز نود . در دادرسي كيفري توجه به شخصيت زيستي رواني اجتماعي مجرم و واكنش مناسب در مقابل اين مجموعه در هم آميخته از شخصيت با توجه به مقررات جزايي ضرورتي غيرقابل انكار است . قاضي كيفري بدون استعانت از علماي متخصص پزشك روان پزشك مددكار اجتماعي و جرم شناسي قادر به ايفاي رسالت سنگين خود در تحقق هدف فوق الذكر نيست اصول سياست جنايي اسلام و قانون اساسي خصوصا در اجراي مجازاتهاي تعزيري نه تنها مخالفتي با اقامه دادرسي كيفري به شيوه مذكور و استمداد از علماي متخصص به منظور شناخت مجرم و اقدام مناسب در جهت اصلاح و پيشگيري از تكرار جرم وي ندارد بلكه مبتكر و مشوق آن نيز است دادرسي كيفري براي نيل به اهداف خود علاوه بر آنچه گذشت محتاج موسسات ومامورين ورزيده اي است كه از انگيزه هاي والاي انساني برخوردار باشند زيرا انجام اين رسالت خطير از عهده يك يا چند نفر آن هم در سطح ابتدايي و بدون دستگاههاي مجهز امكان پذير نيست به همين جهت و جهات عديده ديگر چنانچه در اصول دادرسي كيفري مقرر است اين دادرسي داراي مراحلي است كه هريك از مامردين مخصوص با توجه به استعداد و توان عليم خود بار اين مسوليت را بردوش مي كشند طبق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 ه . ش مرحله كشف و تعقيب جرم و انجام تحقيقات مقدماتي و اظهار نطر در حثوث بزهكاري و يا بيگناهي متهم به عهده ماموريني است كه اصطلاحا در يك معني عام ضابطين دادگستري ناميده مي شوند 1- تقسيم بندي ضابطين دادگستري اصطلاح ضابطين دادگستري از اصطلاحات قانونون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 است از مداقه در ماده 19 قانون مذكور و مواد 20 به بعد همان قانون ظابطين دادگستري را مي توان به دو دسته كلي منقسم دانست الف – مقامات قضايي دادسرا : اين دسته از ضابطين قضات تعقيب و تحقيقي هستند كه وظطيفه اصلي آنان تعقيب و تحقيق در خصوص جرايم مكشوفه بوده و نظارت و تصميماتشان داراي آثار قضايي است دادستان عمومي كه رئيس ضابطين محسوب مي شود و عمده وظيفه او تعقيب امور جزايي است جز گروه فوق الذكر است . وظيفه اصلي بازپرس ها كه چروه ديگري از ضابطين قضايي هستند انجام تحقيقات مقدماتي و جمع آوري دلاليل عليه و له متهم مي باشد انجام تحقيقات مقدماتي در امر جنايي منحصرا به عهده بارپرس است در امور جنحه دادستان عمومي و دادياران تحقيق كه معاونين و دست ياران وي هستند مي توانند تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي را انجام دهند همانطور كه اشاره رفت نظر هب اينكه موضوع اين تحقق بحث در باره اقدامات مامورين انتظامي است در خصوص بيان وظايف و اختيارات مقامات قضايي به همين اجمال بسنده مي كنيم ب- مامورين انتظامي به ماموريني اطلاق مي شود كه اقدامات و عمليات آنان تحت نظر ودستور مقامات قضايي عمدتا در كشف جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهمين خلاصه مي شود و بهر حال آثار قضايي مستقيمي بر عمليات آنان بار نمي شود وظايف و اختيارات مامورين و انتظامي بر حسب مقررات قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1330 ه . ق با توجه به توان علمي و درجه تخصص و صلاحيت آنان امري منطقي به نظر مي رسد .
ب – 4 جلب متهمين جرايم غير شهود : همانگونه كه ملاحظه كرديم اختيار اعطاء شده به مأمورين انتظامي در بند 1 تبصره ماده 26 بر خلاف منافع جامعه است . برعكس بند 2 تبصره ماده 26 اختياراتي به مأمورين انتظامي واگذار نموده كه موجب لطمه و آزاديهاي فردي است .
به موجب بند 2 تبصره فوقالذكر چنانچه عمل مرتكب مستلزم مجازات حبس يا قصاص يا ديه و يا حد بوده و احتمال معدوم نمودن آثار جرم از طرف مرتكب يا فرار وي وجود داشته باشد ، مأمورين انتظامي ميتوانند متهم را جلب و به مقامات قضائي معرفي نمايند .
با توجه به اطلاق بند مذكور ممكن است عمل مرتكب مستلزم مجازاتهاي فوقالذكر بوده ولي از مصاديق جرايم مشهود نباشد . در عين حال مأمورين انتظامي حق دارند چنانچه عمل مرتكب واجد شرايط فوقالذكر باشد ، بدون اجازه مقامات قضائي وي را جلب نموده و به مقامات مذكور معرفي نمايند .
از آنجا كه انطباق عمل مرتكب با قوانين جزائي و تشخيص نوع مجازات او متلزم تسلط و وقوف مامورين انتظامي را بر منابع مذكور مفروض قلمداد كرده است .
در حالي كه ميدانيم حداقل در شرايط فعلي فرض مذكور خلاف واقع است و چون اين فرض خلاف واقع است اعطاي اختيار جلب متهمين به مأمورين انتظامي در جرايم غير مشهودي كه مبتني بر فرض است امري خطرناك بوده و موجب صدمه به حقوق و آزاديهاي فردي ميباشد .
ب – 5 تشخيص جرايم غير قابل گذشت
به موجب بند 2 تبصره فوقالذكر چنانچه عمل مرتكب مستلزم مجازات حبس يا قصاص يا ديه و يا حد بوده و احتمال معدوم نمودن آثار جرم از طرف مرتكب يا فرار وي وجود داشته باشد ، مأمورين انتظامي ميتوانند متهم را جلب و به مقامات قضائي معرفي نمايند .
با توجه به اطلاق بند مذكور ممكن است عمل مرتكب مستلزم مجازاتهاي فوقالذكر بوده ولي از مصاديق جرايم مشهود نباشد . در عين حال مأمورين انتظامي حق دارند چنانچه عمل مرتكب واجد شرايط فوقالذكر باشد ، بدون اجازه مقامات قضائي وي را جلب نموده و به مقامات مذكور معرفي نمايند .
از آنجا كه انطباق عمل مرتكب با قوانين جزائي و تشخيص نوع مجازات او متلزم تسلط و وقوف مامورين انتظامي را بر منابع مذكور مفروض قلمداد كرده است .
در حالي كه ميدانيم حداقل در شرايط فعلي فرض مذكور خلاف واقع است و چون اين فرض خلاف واقع است اعطاي اختيار جلب متهمين به مأمورين انتظامي در جرايم غير مشهودي كه مبتني بر فرض است امري خطرناك بوده و موجب صدمه به حقوق و آزاديهاي فردي ميباشد .
نتيجه بحث
وظايف و اختياراتي كه به مأمورين انتظامي آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1290 ش داده شده است با توجه به توان علمي و استعداد آنان منطقي به نظر ميرسد .
عمده وظايف مامورين مذكور در قانون آئين دادرسي كيفري ، كشف جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم با نظارت دادستان عمومي است .
در سال 1361 اصلاحاتي در قانون آئين دادرسي كيفري واقع شد كه به نظر ميرسد تغييري در وظايف و اختيارات مامورين انتظامي نداده است .

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه